طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که از کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم بیرون آمده، به نوشته روزنامه اعتماد در عمل نسخه تازه‌ای از طرح صیانت است که با ادبیات جدید اما همان هدف قدیمی یعنی محدودسازی گسترده فضای مجازی ارائه شده است.
متن طرح میان «رسانه» و «سکوهای فضای مجازی» هیچ تفاوتی قائل نشده و به‌طور عمدی از واژه مبهم «رسانه» استفاده شده تا امکان تفسیر سلیقه‌ای و محدودیت‌های گسترده در زمان اجرا فراهم شود.
بر اساس این طرح، تمام رسانه‌ها و سکوهای کاربرمحور مانند شبکه‌های اجتماعی و حتی پلتفرم‌های اشتراک محتوا باید برای فعالیت از صداوسیما مجوز دریافت کنند.
همچنین هویت کاربران در سایت‌هایی مانند دیوار، آپارات و سایر سکوهای مشابه باید به صورت کامل احراز شود؛ اقدامی که دخالت مستقیم در حریم خصوصی کاربران محسوب می‌شود.

به گزارش اعتماد، اختیارات صداوسیما در این طرح بی‌سابقه است: این سازمان هم مجوزدهنده است، هم ناظر، هم تشخیص دهنده تخلف و هم صادرکننده حکم؛ و مهم‌تر اینکه هیچ امکان تجدیدنظرخواهی در مقابل احکام آن وجود ندارد. حتی اگر وزارت ارشاد تخلفی نبیند، باز هم ملزم به اجرای نظر صداوسیما است.
براساس این گزارش، این طرح اجازه می‌دهد صداوسیما رسانه‌ها را به شکل گسترده تنبیه کند: از محرومیت از تبلیغات و محدودیت انتشار محتوا تا کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت برای یک تا سه ماه. این ابزارها عملا فشار اقتصادی سنگینی بر رسانه‌های خصوصی وارد می‌کند. مجازات‌ها شامل جریمه‌های سنگین تا تعلیق یا ابطال کامل مجوز نیز هست.
اعتماد می‌نویسد، طرح با شاخص‌هایی کلی و قابل تفسیر مانند «ارزش‌های اسلامی»، «الگوی زن ایرانی اسلامی» یا «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» امکان حمایت سلیقه‌ای از سکوهای همسو و محرومیت رسانه‌های مستقل را فراهم می‌کند.

به گزارش اعتماد، در مجموع، طرح جدید صیانت با حذف نقش واقعی قوه قضاییه، تمرکز بی‌سابقه قدرت در صداوسیما و دخالت گسترده در فعالیت کاربران، عملا به یک نظام کنترل فراگیر فضای مجازی منجر می‌شود که هم حریم خصوصی را نقض می‌کند و هم آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند.
@VahidOOnLine

📡 @VahidOnline
 
 
Back to Top