🔸نمایندگان پارلمان اروپا روز دوشنبه ۲۰ آذر از جمهوری اسلامی ایران خواستند به خانواده مهسا امینی اجازه دهد که برای دریافت جایزه برتر حقوق بشری اتحادیه اروپا به فرانسه سفر کنند.
به گفته این قانون‌گذاران مقامات جمهوری اسلامی در ایران گذرنامه‌های مادر، پدر، و برادر مهسا (ژینا) امینی را ضبط کردند و نگذاشتند آنها برای رفتن به پاریس سوار هواپیما شوند.
در نامه‌ای که به امضای ۱۱۶ نماینده پارلمان اروپا رسیده است، هدف از اعمال این محدودیت «خاموش کردن صدای خانواده ژینا مهسا امینی» و «جلوگیری از اظهارنظر آنها در مورد سرکوب ظالمانه حقوق زنان، حقوق بشر، و آزادی‌های اساسی در ایران توسط جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
@VahidHeadline



🔸سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این مطلب که حجاب‌بان‌ها زیر نظر «مجموعه فرهنگی مترو» هستند، بصورت غیرمستقیم از رسمی بودن فعالیت این افراد در مترو خبر داد.
مهدی اقراریان درباره اینکه مسئولیت حضور «حجاب‌بان‌ها» و تصویر برداری از زنان و دختران برعهده چه نهادی است، به وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفته که «حجاب‌بان‌ها» ذیل نظارت «مجموعه فرهنگی مترو» فعالیت می‌کنند «اما نمی‌شود فعالیت‌های مردمی با هر سلیقه‌ای در مکان‌های عمومی اتفاق بیفتد.»
@VahidHeadline



🔸پس از آن‌که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یک‌شنبه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را بی‌گناه خواند و خواستار آزادی فوری او شد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ آذر در نشست خبری خود گفت: «اتهامات و جرایم مرتکب‌شده از سوی این شهروند سوئدی مشخص است و مستندات کافی در ارتباط با جرایمی که وی مرتکب شده است وجود دارد و جزئیات در این زمینه به دولت متبوع این شهروند اعلام شده است.»
@VahidHeadline



🔸علی عبدی روز دوشنبه با انتشار فایل صوتی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که پس از ۱۴۰ روز آزاد شده است. او در این فایل صوتی به اتهاماتی که منجر به بازداشت او در بند دوالف سپاه شد، اشاره نکرده است ولی گفت که قرار است در روزهای آینده جلسه دادگاه او برگزار شود.
این فعال مدنی پس از چهارده سال تحصیل در رشته مردم‌شناسی در دانشگاه بوداپست و یِیل آمریکا و سپس تحقیق میدانی در افغانستان، امسال به ایران بازگشت و اول تیرماه در اصفهان، بازداشت شد.
او چند روز پس از دستگیری به تهران منتقل شد و در بند امنیتی سپاه تحت بازجویی قرار گرفت.
@VahidHeadline



🔸دیوان عالی هند روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم چهار سال پیشِ دولت این کشور در زمینه رد خودگردانی کشمیر درست بوده و سال آینده باید انتخابات در این منطقه برگزار شود.
دولت هند مدعی است که این اقدام برای توسعه اقتصادی این ناحیه و ادغام بهتر آن در هند ضروری بود ولی این تصمیم خشم بسیاری از ساکنان کشمیر و حکومت پاکستان را برانگیخت.
هر دو کشور هند و پاکستان مدعی حاکمیت کل ناحیه کشمیر هستند که بین دو کشور تقسیم شده و این منطقه بارها موضوع جنگ و درگیری نظامی بوده است.
از زمان رد خودگردانی از سوی هند، نهادهای مدافع حقوق بشر دربارهٔ موارد متعدد نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر ابراز نگرانی کرده‌اند. در کنار بازداشت و سرکوب فعالان مدنی، این منطقه شاهد یکی از طولانی‌ترین موارد قطع ارتباطات و اینترنت بوده است.
@VahidHeadline

📡 @VahidOnline
 
 
Back to Top