👩💥🚙💸
نمایندگان مجلس ایران تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه انجام شود. اما ‼️این به معنی برابر شدن دیه زن و مرد نیست.‼️
در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۶ آبان، نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمهگر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. بر این اساس، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه ‼️مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث ‼️درج کنند.
.
.
.
در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیتالمال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابهالتفاوت از صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران کند. اما این تصمیم در دسترسترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن بود که نابرابری را جبران نمیکرد. به چند دلیل ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعای درستی نیست: اول اینکه ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر کرده که «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و تبصره ماده ۵۵۵ در آن تغییری ایجاد نمیکند. این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید میکند و به همین دلیل ‼️معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی ‼️ پرداخت میشود.
http://www.radiozamaneh.com/246528
نمایندگان مجلس ایران تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه انجام شود. اما ‼️این به معنی برابر شدن دیه زن و مرد نیست.‼️
در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۶ آبان، نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمهگر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. بر این اساس، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه ‼️مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث ‼️درج کنند.
.
.
.
در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیتالمال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابهالتفاوت از صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران کند. اما این تصمیم در دسترسترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن بود که نابرابری را جبران نمیکرد. به چند دلیل ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعای درستی نیست: اول اینکه ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر کرده که «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و تبصره ماده ۵۵۵ در آن تغییری ایجاد نمیکند. این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید میکند و به همین دلیل ‼️معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی ‼️ پرداخت میشود.
http://www.radiozamaneh.com/246528
Radiozamaneh
دیه زن و مرد مساوی پرداخت میشود، اما تنها در تصادفات
مجلس ایران تصویب کرده که پرداخت خسارت وارده به زیاندیدگان حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه انجام شود اما این به معنی برابر شدن دیه زن و مرد نیست.
